هم وفرنسا وعقدة إليكترا

"الله غالب نحب فرنسا"، بهذه العبارة علّق رئيس حكومة جزائرية أسبق ومناضل قديم في الحركة الوطنية على العلاقات بين الجزائر الرسمية وباريس، تلفظ بالعبارة في لحظة صدق مع النفس ليحيلنا إلى الحقيقة الراسخة التي يعلمها جل الجزائريين ويحاول بعضهم تسويغها خوفاً وطمعاً، وهي أن النظام الحاكم في بلادنا يعاني من عقدة إليكترا بتعبير كارل يونغ إذ لا يستطيع أغلب أفراده التخلص من عقدة أوديب الأنثوية تجاه باريس؛ أقول أغلب أفراده لأن تركيبة النظام منذ ما قبل الاستقلال ثنائية القطب من جهة، ولأن هناك دائما تيار داخل

الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون

المؤسسات الرسمية يحاول فك العقدة وعلاج نظيره من ذلك المرض النفسي الخطير من دون جدوى.

هؤلاء الذين يعانون من عقدة إليكترا يطلق عليهم بعض المهتمين لقب "حزب فرنسا في الجزائر" ويصفهم آخرون بالطابور الخامس، لكن دعنا أيها القارئ نتفق على تسميتهم في مقالنا اليوم بمرضى إليكترا، تلك الفتاة الإغريقية التي تقول الأسطورة أنها تعلقت بأبيها تعلقا شديدا حتى وصلت إلى الطلب من أخيها أن يقتل أمّها ثأرا من مشاركة الأم في قتل زوجها والد إليكترا. للأمانة العلمية يجب أن أشير إلى أن التشبيه لا يتوافق كليا مع موضوعنا لكنه يشترك معه في الفحوى خاصة فيما يخص تعلق مرضى إليكترا في الحالة الجزائرية بباريس بصفة مرضية توشك أن تقودهم إلى فعل ما هو أكثر جنونا من طلب الفتاة اليونانية. حفظا للأمانة أيضا، علي أن أقول أن سيغموند فرويد اعترض في حياته على التسمية التي أطلقها زميله كارل يونغ على تحليله وبذلك يمكن للقارئ أن يعترض كما يشاء على التسمية بشرط أن يجد ما هو أفضل منها لتفسير العلاقة المرضية بين نظامنا والنظام الفرنسي.

في ربيع 2020 استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي لإبلاغه باحتجاج السلطات احتجاجا شديدا على ما سمته "الادعاءات الكاذبة والبغيضة ضد الجزائر" التي أطلقتها قناة فضائية فرنسية، فاستبشر البسطاء بتلك الخطوة الجريئة ظانّين أنّه طلاق غير رجعي بين النظامين، لكنّ كلّ الظنّ إثم في السياسة إذا كان حسنا، وهذا ما أكّده الرئيس عبد المجيد تبون في أوّل ذكرى استقلال تمرّ وهو على رأس السلطة التنفيذية للبلاد حيث كانت تلك القناة البغيضة نفسها هي المنبر الذي اختاره من بين آلاف القنوات الفضائية لمخاطبة شعبه عشيّة الخامس من جويلية 2020؛ لفتة تؤكّد للجميع أنّ النظام الفرنسي مهمّ للنظام الجزائري، والأخير مهمّ للأوّل بتعبير تبون الذي عبّر عن النظامين بلفظي فرنسا والجزائر، ولا غرابة في الأمر بما أنّنا تعوّدنا على تجسيد الدولة في شخص المسؤول اقتداء بمقولة لويس الرابع عشر: "الدولة أنا، وأنا الدولة"، أو بعبارة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة: "أنا الجزائر بأكملها". هل من داع لتذكيركم بأن لويس فرنسي وبوتفليقة تلفّظ بالعبارة الآنفة باللغة الفرنسية كذلك؟ قلت لكم أنّها علاقة مرضية، وأنّهم فاسدو الثقافة والمزاج ليس لهم علاج.

هنا لا أجد حرجا إذا اعترفت لكم بأنّي شخصيا لا أحصي عدد المرّات التي تمّ فيها استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر من طرف خارجيتنا الموقرة للاحتجاج ولا عدد المرات التي استدعت فيها حكومتنا سفيرها في باريس من أجل التشاور، الأمر روتيني ومملّ وخاتمته معروفة مثل الأفلام الهندية، كلّ العقلاء يعرفون ذلك ويتوقّعونه ولا يدّعون عبقرية، أليس ذلك من المعلوم في العلاقات الدولية الموسومة بعقدة إليكترا! ثمّ يتساءل تجّار الوطنية الرخيصة -التعبير لصاحبه لويس لابام- عن اللامبالاة التي تطبع سلوك الأفراد تجاه الحروب الإعلامية المزعومة بين النظامين، ولا أدري لماذا يريد هؤلاء أن نتفاعل مع ما نعلم دقائق بدايته ونهايته.

في أواخر السنة الماضية، بدا لمن تبقّى من محسني الظنّ أنّ الخلاف كبر بين الجزائر الرسمية وباريس الرسمية؛ أو قل بين الأولى وباريس اليمين المتطرّف، وإن شئت تحرّي مزيد من الدقّة قل أنّه خلاف بين النظام الحاكم في بلادنا وجزء صغير من النظام الحاكم في بلادهم، نحن لا نتحدّث عن خلاف بين الرئيس تبون والرئيس ماكرون –لا سمح الله- لأنّ الأخير هو المرجعية الرئيسية لحلّ الخلافات بين البلدين كما قال رئيس الجزائر بلغة فرنسية كذلك متحدّثا مع صحافيين يسألونه بالفرنسية ويجيبهم بها في رسالة "مبطّنة" حسب وصف ذوي البطون من الواقفين في طابور التزلّف، أمّا نحن الساخطون على القول ولغة القائل فإنّنا على المذهب الظاهري يقول الواحد منّا بينه وبين نفسه: "ما لي وللباطنية؟ ما بالي وبال التأويل؟" ثمّ من أين لأمثالي وأمثالكم أن يفهموا الرسائل المشفّرة، هل درس أحدكم شفرة مورس من قبل؟  من لا يعرف لغة الجنرال لاموريسيير وتاريخ الغزو وتفاصيله ولا يستطيع الربط بين واقعنا وأحداث صيف 1830 سيعجز عن استيعاب عقدة إليكترا أوّلا، ولن يفهم الباطنية ثانيا، الباطنية مسار عمره 195 سنة وليس وليد اليوم، إن كنت تريد أن تفقهها غص في باطن التاريخ وابحث في الحركات الباطنية ودع عنك حواشي الرسائل المبطّنة. لقد فهم الجنرال المذكور معنى الباطنية أفضل منك ومن الذين يدّعون في الباطنيات فلسفة، ولا أزيدك، فاللّبيب بالإشارة يفهم.

على مدار أشهر طويلة، استحرّت القنابل الصوتية بين الطرفين، وضبط الإيقاع جزائريا وفق محدّد مثير للانتباه؛ وصف قومنا الطرف المقابل باليمين المتطرّف مقابل وصف الفرنسيس لغريمهم بالنظام الجزائري، مصطلحان نقيضان يثبتان من جديد أنّ عقدة إليكترا أعمق ممّا قد يتخيّل الناس، حمل لواء الهجوم على الكلّ الجزائري وزير داخلية فرنسا، في حين هاجم الرسميون عندنا أفرادا ومؤسسات وأحزابا الجزء الفرنسي، كلّ في مواجهة جزء، وجزء يحارب الكلّ، كأنّي بهم قرؤوا الآية: "وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافّة" فطبّقوها علينا، وكأنّ قومنا لم يقرؤوا من الشعر غير قول القائل: "وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله، ليظهر حكم الله في العكس والطّرد" فطبّقوها عليهم، في نظرهم فرنسا أصل طيّب ووزير داخليتها فرع خبيث؛ وزير خصم ورئيسه حكم، يكاد يستعير صاحبنا من المتنبّي بعض شعره: "وإن سرّك يا باريس ما قال يمينكم فما لجرح إذا أرضاكم ألم"، فالحمد لله أن جعل هؤلاء لا يقرؤون شعر العرب.

ثم انظر إلى من تولّى كبر المعركة، وزير الداخلية يتحدث في شأن خارجي، لا يحدث ذلك في العلاقات الدولية أبدا لكنّه استثناء يليق بنا تدبرّه، لا يحتاج إلى قراءة اللغة المبطّنة لأنّه تعبير صريح مفاده أنّ فرنسا مازالت تعتبر الشأن الجزائري شأنا داخليًا وذلك ليس خطؤها بكلّ تأكيد، لقد وجدوا العقدة راسخة فأرادوا تعميقها أكثر ونجحوا في ذلك، وهذا الذي شجّع الرئيس الفرنسي على أن يطلب من نظيره الجزائري التدخّل لإطلاق سراح الكاتب المطبّع بوعلام صنصال؛ لم يحترم ماكرون فكرة الفصل بين السلطات التي يطبّقها في بلاده باعتبار أنّ قضية صنصال جنائية يفصل فيها القضاء ولا علاقة للسلطة التنفيذية بها فطلب من تبون التدخّل لإطلاق سراح هذا الشخص الذي اتّهمه القضاء الجزائري بالمساس بالأمن القومي الذي يوصف بنصّ المادة 87 من قانون العقوبات بما يلي: "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، هو فعل إرهابي أو تخريبي". أليس هذا تدخّلا أجنبياً فجّا؟ تدخل في اختصاص القضاء وفي دور المؤسسة التنفيذية معا، إذن ماكرون لا يعترف بأنّ قضاءنا مستقلّ ليس للرئيس الحق في التدخل في صلاحياته. أليس هذا تقليلا من شأن السلطتين القضائية والتنفيذية؟

يقرّ بوعلام صنصال بعظمة لسانه بكتابة تقارير لمصلحة فرنسا حين كان إطارا في وزارة الصناعة، ويفخر بخدمة دولة أجنبية على حساب المصلحة الوطنية في مقابلات متلفزة منشورة على الشبكة، لكنّ الحكم عليه كان 5 سنوات سجناً فقط، واحتمال خروجه بعفو رئاسي استجابة للرغبة الفرنسية شبه مؤكّد، أمّا الأسوأ من العفو عليه فسيكون استصدار حكم قضائي ببراءته أو بسجنه سجنًا غير نافذ بعد أن قرّر استئناف حكم المحكمة الابتدائية، ولك أن تتصوّر الحال إذا نطق مجلس القضاء بحكم مخفّف بعد الاستئناف، ألن يكون ضربة للسلطتين التنفيذية والقضائية معا! لا يوجد صاحب ضمير وطني يتمنّى أن يعيش مهزلة مشابهة، وأرجو أن يقينا الله عيشها.

المصيبة أنّ الحكم المخفّف أوالعفو إن حصل سيكون تشجيعا لأمثال بوعلام صنصال في مواقع المسؤولية –وما أكثرهم- على مواصلة السّير في طريق العمالة بطمأنينة مادامت خلفهم دولة يتدخّل رئيسها بنفسه ليطلب الإفراج عنهم. إن وجدت أيّها القارئ وصفا آخر لهذه العلاقة غير أنّها تجسيد حيّ لعقدة إليكترا سأقف لك تبجيلاً وقد أمنحك رئاسة تحرير هذه المدوّنة!

في المكالمة التي جرت بين تبون وماكرون بمناسبة عيد الفطر انقلبت الحرب الكلامية إلى ما يشبه حفلة صلح بين خصمين، ومسحت شهورا من المناوشات كأن لم تكن، تحوّل المخبر والجاسوس والمتعاون مع الأجانب والمتّهم بتهديد السلامة الترابية للبلاد من مجرم مغضوب عليه إلى السيّد بوعلام صنصال مثلما يوصف الرئيس نفسه بالسيد عبد المجيد تبون في صلب البيان الرئاسي المنقول عن موقع الرئاسة الفرنسية، بل أنّ تبّون الذي رفض تفخيمه في جلسة تنصيبه رئيساً قبل سنين، وطلب من الجميع سحب مصطلح الفخامة أثبت الصفة لماكرون في مخالفة غريبة لا تحدث إلاّ حين تستحكم عقدة إليكترا، فهل يجوز أن يوصف رئيس دولة أخرى بالفخامة وتنزع عن رئيس الجزائر في بيان رسمي تنشره مصالح الرئاسة؟ ما ضرّ كاتب البيان أو مترجمه أن يسوّد الاثنين دون تفخيم، زلاّت بعضها فوق بعض تثبت أن مرضى إليكترا لا شفاء لهم.

المهمّ أنّ المعضلة ليست في البيان وفحواه، وليست في السلطة الحاكمة فقط، ولا في المناوشات القديمة المتجدّدة، إنّ معضلتنا أعمق من ذلك، إنّها في طبقة كاملة من محترفي السياسة والبيروقراطيين والكتاب والصحافيين الذين تربّوا على استقبال باريس أكثر مما يستقبلون الكعبة؛ فئة لا تعرف من الثقافة غير ما هو فرنسي، إذا قرأت –وقليلا ما تفعل- لا تفتح إلا روايات هوغو وبالزاك وكامو، حديثها عن الموسيقى يدور حول بياف وأزنافور، وعن السياسة عن دوغول وديستان وشيراك، تكتب بلسان فرنسا لمخاطبة شعب الجزائر، وترطّن بالغين لنطق الرّاء، نوعية رديئة من الكائنات الممسوخة ثقافياً؛ المنبطحة سياسياً، تستمدّ من تاريخ فرنسا وسياستها جميع تصوّراتها للحكم والإدارة، لو استطاعت إلحاق هذه الأرض بفرنسا لكانت الجزائر جزءا من الاتحاد الأوروبي كما قال وزير سابق.

هؤلاء جميعا هم الذين يحكمون القبضة على مفاصل الدولة، وهم من تنتظر منهم الجماهير الغافلة مواجهة فرنسا بندّيّة، أولئك الذين تمسك الحكومة الفرنسية بكلّ ملفّاتهم ليس في وسعهم إغضاب باريس ولو أرادوا لأنّ الموضوع أكبر منهم سواء كانوا في الحكومة أو فيما يدعونه "معارضة"، كلّ هؤلاء ليبراليون واشتراكيون، محافظون وتقدّميون، علمانيون وإسلاميون ليس لهم من الأمر شيء، إنّهم من جيل كتب عليه أن يكون فرنسي الهوى والثقافة واللسان ولن يكون غير ذلك.

وليست قضيّة صنصال إلاّ اختبار طفولي لشجاعتهم، ومن كان شهمًا يغلق عليه في الزنزانة كما أغلق على غيره، وليواصل حربه على المصالح الفرنسية وإنّا له ناصرون.

  فيصل عثمان